به گزارش مشرق،‌ حسینعلی حاجی‌دلیگانی در خصوص روند اجرای قانون رفع موانع تولید و عدم اجرای برخی قوانین در دولت‌ها به خانه ملت گفت: مشکل ما در همه قوانین و قانون رفع موانع تولید ، عدم اجرای آنها است که دولت‌ها برای عدم اجرای آن دلایل مختلفی دارد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت‌ها هنگامی که قانونی برابر میل ‌آنها نباشد آن را ابلاغ نمی‌کنند، گفت: می‌توانیم از قوانین برنامه ششم، مواد دائمی قانون برنامه و یا قانون مربوط به امر به معروف و نهی از منکر به عنوان قوانین ابلاغ نشده توسط دولت یاد کنیم.

حاجی‌دلیگانی، اضافه کرد: روسای قوا و مسئولین کشور در اجرای قانون پیش‌تر از همگان باشند، چطور می‌شود رئیس جمهور به قانون تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی و تایید شده توسط شورای نگهبان تمکین نمی‌کند.

وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان قوانین را به دلیل همسو نبودن با عقاید ابلاغ نکرد، تصریح کرد: دولت‌ها آنقدر تاخیر در تهیه آیین ‌نامه‌ قوانین می‌اندازند که قانون به دلیل گذشت زمان تاثیر خود را از دست می‌دهد و دیگر کارایی لازم خود را ندارد.

حاجی دلیگانی ادامه داد : تاخیر در تهیه آیین‌نامه نیز دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها اختلاف بین دستگاهای اجرا کننده قانون است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تهیه آیین‌نامه قانون رفع موانع تولید به وزارتخانه‌های، صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه واگذار شده است، اضافه کرد: از ابتدا تا کنون بین وزارت اقتصاد ودارایی و سازمان برنامه و بودجه بر سر این آیین نامه اختلاف وجود دارد و کسی نیز به دنبال رفع این اختاف نیست.

حاجی‌دلیگانی با اشاره به اینکه قانون برنامه پنجم علی‌رغم اینکه اجرای آن شش سال به طول انجامید ولی حدود پنجاه درصد از هشتاد آیین نامه‌ای مورد نیاز آن نوشته نشده، گفت: دستگاه‌های اجرای هر زمان که قانونی باب میلشان نباشد آیین‌نامه آن را تنظیم نمی‌کنند و یا به تاخیر می‌اندازند.

وی افزود: به‌جای آنکه قوانین را اجرا کنیم مرتب به‎‌دنبال تغییر آنها هستیم، به‌صورت مثال در ادغام وزارتخانه‌ها وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد اما هیچ توجهی به بخش جوانان آن نشد با این حال به دنبال تفکیک این دو بخش هستیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تغییر قوانین و تفکیک وزارتخانه‌ها هزینه زیادی را برای کشور دارد، متذکر شد: حدود 20 درصد از کارکنان دولت‌ در سازمان‌ها و ادارات به‌دلیل تفاوت گرایش‌های سیاسی  به‌کارگیری نمی‌شوند، آیا کشور ما جای چنین مسائلی است.